نمايندگان مجلس هشتم در حال تصويب طرحي هستند كه اگر تبديل به قانون شود ممكن است برخي وبلاگنويسان ملحد پورنويست يا پورنوگراف كه مطالب مستهجن و مبتذل نشر ميدهند اعدام يا حداقل تبعيد شوند.
طبق گزارش امروز خبرگزاريها از مجلس، يك فوريت طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني با 180 راي موافق به تصويب رسيد.
در تشريح لزوم وضع اين قانون گفته شده، براي اين كه امنيت رواني در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسئولان دستاندركار است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند. اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است، لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يك فوريت تقديم ميشود.
از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرائمي كه در امنيت اجتماعي و رواني جامعه اخلال ايجاد ميكند برابر اين قانون رسيدگي ميشود.
طبق ماده بدوي اين طرح، " راهزني و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشاء، تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد ، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي، شرارت و آدمربايي به قصد تجاوز يا اخاذي مصداق جرم اخلال در امنيت جامعه محسوب شده است كه بر اساس ماده بعدي همين قانون، مجازات مرتكبين اين جرايم اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد فيالارض است.
حال با توجه به اين كه طرح مذكور هنوز تصويب نهايي نشده و احتمالا مورد نقد و بازبينيهايي هم قرار خواهد گرفت فقط چند سوال اساسي درباره آن مطرح ميشود كه واجب است نمايندگان محترم مجلس و قوه قضائيه به آن پاسخ بدهند.
اول اين كه با توجه به تعريف نشدن جرايم جديد مثل وبلاگ نويسي در شرع مقدس، آيا ميتوان مجازات حد براي نوعي از وبلاگنگاري فاسد يا مبتذل جاري كرد؟ اگر بگوييم موضوع لكه دار كردن حيثيت زنان و دختران با اين وسيله (كه البته اين كار زشت مورد اعتراض و انتقاد اغلب ماست) يا لطمه به اساس حكومت و ترويج فساد در حدود تعريف شده، مجدد اين پاسخ موجود است كه در اين صورت آيا ميتوان عمل زشت پورنوگرافي يا استفاده از تصاوير مستهجن و خصوصي زنان و دختران را مصداق اين جرائم دانست؟ حال آن كه حتي در اثبات حد زنا همان طور كه مسئولان قضايي ميدانند دادگستريها با كمبود ادله و شروط مواجه ميشوند و نهايتا راي به مجازات حبس ميدهند نه اعدام. نمونه اين آراء در پروندههاي جنجالي خرمالويي و باغدار حوادث موجود است.پس چگونه در اين طرح مجازاتي فراتر از حد زنا براي چنين جرائمي تعبيه شده؟ آيا در جرم پورنوگرافي الزاما الحاد هم وجود دارد يا آن كه اضافه شدن اين مسئله به فساد و فحشاء جنبه تكميلي داشته است كه در اين صورت نبايد پورنوگرافها اعدام شوند؟!
بايد توجه شود كه طبق مفاد قانون مجازات اسلامي، مجازاتهاي تعزيري عبارتند از حبس، تبعيد، شلاق، جريمه نقدي و موارد خفيفتر. چگونه ميتوان اين جرايم تعزيري را مصداق محاربه و فساد فيالارض دانست؟ عناصر مادي اين جرم كدام هستند؟ آيا اگر شاكي خصوصي نخواست ادعاي قضائي كند تكليف چيست؟ مهمتر اين كه اصلا مگر ميتوان نويسندگان يا ناشران اين مطالب و تصاوير را به راحتي دستگير كرد؟ همين حالا وجود فيلم و اسناد تصويري از رابطه نامشروع زن و مرد به تنهايي قابل رد و اثبات نيست چگونه فردا ميخواهيم نوجوان يا جواني احيانا فاقد سن كيفري را به دادگاه بكشانيم و حكم به محاربه بدهيم؟ سوال نهايي اين كه آيا واقعا پورنوگرافي اين حد امنيت رواني جامعه را مخدوش كرده؟چه ادلهاي داريم؟
اگر جواب مثبت است در اين صورت نبايد براي بسياري از اقدامات ديگر نيز مجازات تعيين شود؟ مثلا مدير يا فرماندهاي كه احيانا دست به عمل خلاف عفت ميزند مجازات مشددي را انتظار ميكشد؟
به نظر ميرسد اين طرح يكي ديگر از موارد عدول از قواعد فقهي حد محاربه و فساد فيالارض است. متاسفانه موارد ديگري هم قبلا بوده است كه با توجه به نداشتن دو شرط "مقبوليت و اجماع عمومي" و "جامع نبودن" اين قوانين نقض شدهاند.
در جامعه ما كه ضريب نفوذ اينترنت بدون محاسبه خطاها و نواقص حداكثر به 30 درصد نميرسد به نظر وضع چنين قانوني درباره عوامل ناامني رواني از طريق اينترنت و وبلاگ خيلي دقيق و صحيح نيست.
جالب است كه روحالله حسينيان در مجلس به عنوان يكي از طراحان اين طرح گفته: مدتهاست جامعه از ناامني اجتماعي رنج ميبرد و يكي از انتظارات مهم مردم از مجلس هشتم پايان دادن به اين نابسامانيهاي اجتماعي و رواني است.البته با اينكه نيروهاي انتظامي در اين زمينه تلاش ميكنند اما متاسفانه موفقيت كامل براي برقراري امنيت اجتماعي به دست نميآيد...
مرتبط:
مصاديق محاربه در قانون مجازات اسلامي
تحليل فقهي حقوق جرم محاربه و افساد في الارض
